welcome to official website of Grand Ayatollah Sobhani
فارسی العربیة
الصفحة الرئيسية المقالات الصور
المقالات
رسايل فقهيه
إرث الزوج والزوجة
إرث الزوج والزوجة

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين.
أمّا بعد فقد  سُئلت في هذه الأيّام عن مسألتين في مورد إرث الزوج والزوجة، وقد ألقيت في سالف الأيام محاضرة موجزة حولهما ضمن سائر مسائل الإرث، وقد طبعت بعد ذلك باسم «نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء» ومع ذلك فقد خصّصتُ هذه الرسالة لبيانهما على وجه التفصيل، والمسألتان عبارة عن:
1. إذا ماتت الزوجة عن زوج ولم يكن هناك وارث مناسب ولا مسابب.
2. إذا مات الزوج عن زوجة ولم يكن هناك وارث مناسب ولا مسابب.
فلا شكّ أنّ الزوج في الصورة الأُولى يرث نصف المال بالفرض، إنّما الكلام في النصف الباقي، كذلك ترث الزوجة في الصورة الثانية الربع، وإنّما الكلام في الأرباع الثلاثة الباقية، ولنطرح كلّ مسألة على حدة.

 
1
إذا ماتت الزوجة عن زوج
بلا مناسب ولا مسابب
إذا ماتت الزوجة عن زوج ولم يكن هناك أيّ وارث بالنسب والسبب، حتّى مولى النعمة وضامن الجريرة، فقد ذهبت عامّة أهل السنّة إلى أنّ الزوج يرث النصف، والباقي لبيت المال.
قال السرخسي في «المبسوط»: قال علي بن أبي طالب (عليه السلام) : إذا  فضل المال عن حقوق أصحاب الفرائض وليس هناك عصبة من جهة النسب، ولا من جهة السبب، فإنّه يردّ ما بقي عليهم على قدر أنصبائهم إلاّ الزوج والزوجة، وبه أخذ علماؤنا رحمهمُ الله.
وقال عثمان بن عفّان: يُردّ على الزوج والزوجة كما يردّ على غيرهم من أصحاب الفرائض، وهو قول جابر بن يزيد.
وقال عبد الله بن مسعود: الردّ على أصحاب الفرائض إلاّ على ستة نفر: الزوج، والزوجة، وابنة الابن مع ابنة الصلب، والأُخت للأب مع الأُخت لأب وأُمّ، وأولاد الأُمّ مع الأُمّ، والجدّ مع ذي سهم أيّاً كان. وهو قول أحمد بن حنبل.
وقال زيد بن ثابت: لا يردّ على أحد من أصحاب الفرائض شيء بعدما أخذوا فرائضهم ولكن نصيب الباقي لبيت المال، وهو رواية عن ابن عباس وبه أخذ الشافعي.
وعن ابن عباس في رواية يردّ على أصحاب الفرائض إلاّ على ثلاثة نفر: الزوج، والزوجة، والجدّة.( [903])
فيظهر منه أنّه لم يقل بالردّ إلاّ عثمان بن عفّان.
ونقل الشيخ في «الخلاف» اتّفاقهم على عدم الردّ وأنّ الباقي لبيت المال.( [904])
هذا ما لدى السنّة، وأمّا أصحابنا فالمشهور الّذي كاد أن يكون إجماعاً هو أنّ الباقي يرد على الزوج، وإليك بعض كلماتهم فنذكر منها ما يلي:
1. قال الصدوق في «المقنع»: فإن تركت امرأة زوجها ولم تترك وارثاً غيره فللزوج النصف والباقي يردّ عليه.( [905])
2. قال الشيخ المفيد: اتّفقت الإمامية على أنّ المرأة إذا توفّيت وخلّفت زوجاً ولم تُخلّف وارثاً غيره من عصبتها ولا ذي رحم أنّ المال كلّه للزوج، النصف منه بالتسمية والنصف الآخر مردود عليه بالسنّة.( [906])
3. وقال في «المقنعة»: إذا لم يوجد قريب ولا سبب للميّت ردّ باقي التركة على الأزواج .( [907])
والقدر المتيقّن من الأزواج هو الزوج، ويكون دالاً على الردّ في مسألتنا، بخلاف المسألة الثانية، فشمول عبارته لها موضع تأمّل.
4. قال الشيخ في «الخلاف»: إذا خلّفت المرأة زوجها ولا وارث لها سواه فالنصف له بالفرض والباقي يعطى إيّاه.( [908])
5. وقال في «النهاية»: يردّ على الزوج، النصفُ الباقي بالصحيح من الأخبار عن أئمّة آل محمّد (عليهم السلام) .( [909])
6. وقال السيد المرتضى: وممّا انفردت به الإماميّة أنّ الزوج يرث المال كلّه إذا لم يكن وارث سواه، فالنصف بالتسمية، والنصف الآخر بالردّ، وهو أحقّ بذلك من بيت المال، وخالف باقي الفقهاء في ذلك، وذهبوا إلى أنّ النصف الآخر لبيت المال. (4)
7. ويظهر من أبي الصلاح في «الكافي» اختياره حيث شرط في ميراث الإمام، عدم ذوي الأنساب والزوج ومولى النعمة. قال: وخامس المستحقين سلطان الإسلام المفترض الطاعة على الأنام وفرضه ثابت بشرط عدم ذوي الأنساب والزوج ومولى النعمة.( [910])
8. وقال ابن البرّاج: فإن ماتت امرأة وتركت زوجها ولم تخلّف غيره، كان له النصف بالتسمية والباقي يردّ عليه.( [911])
9. وقال ابن إدريس: قال أصحابنا: إنّ الزوج وحده يردّ عليه الباقي بإجماع الفرقة على ذلك. ثمّ نقل كلام المفيد والسيد المرتضى وردّ التفصيل الّذي استقربه الشيخ في «النهاية». (2)
10. وقال العلاّمة: وهذا (أي القول المشهور) هو الأقوى عندي، دليلنا في الردّ على الزوج الإجماع، فإنّ جلّة أصحابنا نقلوه ونقلهم حجة.( [912])
11. وقال الشهيد في «الدروس»: أمّا لو لم يكن سوى الزوج أو الزوجة، فالمشهور الردّ على الزوج فيأخذ النصف تسمية والباقي ردّاً، ونقل المفيد والمرتضى والشيخ فيه الإجماع. (4)
وتبعهم المتأخرون في ذلك. قال النراقي في «المستند»: ذهب إليه معظم الطبقة الثالثة( [913])، ومراده من الطبقة الثالثة: السبزواري في «الكفاية» (6) ، والفيض في «المفاتيح»( [914])، ودعوى الشهرة عليه متكرّرة، وظاهر «الانتصار» و«السرائر» دعوى الإجماع عليه.( [915])
ولعلّ هذا المقدار من النقول كاف في إثبات الشهرة القريبة من الإجماع، ومع ذلك كلّه فيظهر من بعض أصحابنا كالديلمي التردّد وعدم الترجيح.
قال سلاّر الديلمي في مراسمه حيث نقل الردّ على الزوج عن بعض الأصحاب من دون أن يختار. قال: ومن أصحابنا من قال: إذا ماتت زوجة ولم تُخلّف غير زوجها فالمال كلّه له بالتسمية والردّ.( [916]) ومنه يعلم أنّ ما نسب إليه من اختيار الردّ كما في «المستند» ليس بتامّ.
نعم يظهر من نسبة كون المال كلّه للزوج إلى بعض الأصحاب وجود القائل بعدم الردّ إلى الزوج ولازم ذلك هو الردّ على الإمام، إذ الأمر دائر بين الردّين: الردّ على الزوج، والردّ على الإمام، فإذا انتفى الأوّل تعيّن الثاني، وإلى هذا يشير فخر المحقّقين في شرحه، قال: قال سلاّر: ومن أصحابنا مَن قال: إذا ماتت امرأة ولم تخلّف غير زوجها فالمال كلّه له بالتسمية والردّ.( [917]) ويلزم من القول بعدم الردّ على الزوج كون الباقي للإمام، إذ لا وارث حينئذ سواه.
وقال العلاّمة  في قواعده: للزوج مع الولد ـ ذكراً كان أو أُنثى ـ أو ولد الولد وإن نزل ـ كذلك ـ الربع، ومع عدمهم ـ أجمع ـ، النصف مع جميع الورّاث، والباقي للقريب إن وجد، فإن فقد فلمولى النعمة، فإن فقد فلضامن الجريرة، فإن فقد قيل: يردّ عليه، وقيل: يكون للإمام، سواء دخل أو لا. (3)
إلى هنا تبيّن أنّ المشهور هو الردّ على الزوج، والظاهر من الديلمي التوقّف، ومثله العلاّمة في «القواعد»، وأمّا وجود القائل بوجوب الردّ على الإمام فهو لازم كلام الديلمي حيث نسب الردّ على الزوج إلى بعض أصحابنا، وصريح العلاّمة في «القواعد».
ولعلّ هذا المقدار من الكلمات كاف في تبيين نظر المشهور في المسألة، غير أنّ الإجماع في المقام  مدركي مستند إلى الروايات.
إذا عرفت ذلك فلندرس ما ورد من الروايات في المقام.
ما يدلّ على الردّ على الزوج
روى أصحاب الجوامع في المقام عن أبي بصير روايات، أربعة منها تنتهي إلى أبي جعفر الباقر (عليه السلام) ، وأربعة أُخرى تنتهي إلى أبي عبد الله (عليه السلام) . ويمكن إرجاع الجميع إلى روايتين أو ثلاث وأنّها نقلت بأسانيد مختلفة، وإليك نصوصها:
1. خبر علي، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثاً غير زوجها؟ قال: «الميراث له كلّه».
2. عن موثّقة مشمعل( [918])، عن أبي بصير، قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره؟ قال: «إذا لم يكن غيره، فله المال».
3. صحيح يونس، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال:سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثاً غير زوجها. قال: «الميراث له كلّه».
4. موثق وهيب ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة توفّيت وتركت زوجها، قال: «المال كلّه للزوج»(يعني إذا لم يكن لها وارث غيره).
فهذه روايات أربع يرويها أصحاب الجوامع تنتهي أسانيدها إلى أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) . والظاهر كما تقدّم اتحاد الجميع، أو البعض مع الآخر.
كما أنّ له روايات أربعاً عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، والظاهر اتّحاد أكثرها.
5. موثّق أبان بن عثمان، عن أبي بصير، قال: قرأ عليّ أبو عبد الله (عليه السلام) فرائض عليّ، فإذا فيها: «الزوج يحوز المال كلّه إذا لم يكن غيره».
6. صحيح أيّوب بن حرّ، عن أبي بصير، قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدعا بالجامعة فنظر فيها، فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره، المال له كلّه.
7. صحيح ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في  حديث قال: قلت له: امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال: «المال له».
8. صحيح عنبسة بن بياع القصب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: امرأة هلكت وتركت زوجها. قال: «المال كلّه للزوج».
وهذه روايات أربع عن أبي عبد الله (عليه السلام) يبدو اتّحاد أكثرها.
وهناك روايات أُخرى نذكرها تباعاً:
9. صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة توفّيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج؟ قال: «الميراث لزوجها».
10. موثّق أو حسن مثنى بن الوليد الحنّاط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال: «المال كلّه له، إذا لم يكن لها وارث غيره».
11. موثق إسماعيل بن عبد الله الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال: «المال للزوج» يعني إذا لم يكن وارث غيره.
إنّ هذه الروايات المتضافرة( [919]) حجّة، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما.
ولا حاجة لدراسة أسانيد كلّ واحدة منها على حدة.
وأمّا الطعن في سند رواية محمد بن قيس باشتراكه بين الثقة وغيره فمردود، بأنّه إذا روى عن عاصم بن حميد كما في المقام، فالمراد به هو محمد بن قيس البجلي الثقة راوي أقضية الإمام علي (عليه السلام) ، كما جاء في «رجال النجاشي».( [920])
كما أنّ اشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره في غير محلّه، لأنّ أبا بصير: كنية يحيى بن القاسم وليث البختري وكلاهما ثقة، وعند الإطلاق ينصرف إلى الأوّل، ولا أقلّ يكون مردداً بينهما، ولا ينصرف إلى سواهما.
فإن قلت: إنّ قوله سبحانه: ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) ( [921]) ، هو أنّ له النصف مع عدم الولد مطلقاً، سواء كان وارث آخر أو لا؟
قلت: إنّ المطلق يقيّد، والعام يُخصّص، وهذه الروايات تقيد إطلاق الآية.
فإن قلت: إنّ في موثّقة جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) : «لا يكون الرد على زوج وزوجة»( [922])، وحديث العبدي عن علي (عليه السلام) قال:«لا يزاد الزوج على النصف ولا ينتقص عن الربع»( [923])، فالحديثان يعارضان ما سبق من الروايات.
قلت: سيوافيك تفسير الروايتين في المسألة الثانية وأنّ موردهما ما إذا كان معهما وارث آخر، فلا صلة لهما بالمقام.
وأمّا الاستدلال بأصالة عدم الردّ، فهو محكوم بالدليل الاجتهادي.
ويمكن أن تكون مسألة الردّ عند موت الزوجة دون موت الزوج، راجعة إلى أنّ منتج الثروة وموّفرها هو الزوج، وهو الّذي جعلها في متناول الزوجة وملّكها إيّاها بطرق مختلفة، فإذا ماتت الزوجة، فالأولى بها هو نفس الزوج الّذي عانى في سبيل تنميتها وتوفيرها.
وهذا بخلاف ما إذا توفّي الزوج عن زوجة وليس معها أيّ وارث، فإنّ الزوجة، تأخذ إرثها، أعني: الثمن أو الربع، وأمّا الباقي فالأولى به هو الزوج، وبما أنّه مات، فإنّ الإمام أو الحاكم الشرعي هو الّذي يتولّى صرفه في مصالحه ويتصدّق به عنه ويُهدي ثواب ذلك إلى الزوج، بخلاف ما إذا رُدّ إلى الزوجة، فإنّها تصرفه في مصالحها الشخصية، دون المصالح العامة الّتي تعود بالخير على الزوج الميت.
 
2
إذا مات الزوج عن زوجة
بلا مناسب ولا مسابب
إذا مات الزوج عن زوجة وليس معها أيُّ وارث نسبي ولا سببي حتّى وليّ النعمة ولا ضامن الجريرة، فترث الزوجة الربع، وأمّا الباقي فأهل  السنّة على أنّه يردّ على بيت المال، وقد مرّ كلام السرخسي في «المبسوط»، ونقله الشيخ الطوسي عنهم في «الخلاف» وسيوافيك بيانه.
وأمّا الشيعة فالمشهور عندهم أنّه للإمام، وينوب عنه في عصر الغيبة، الحاكم الشرعي وهما أعرف بمصارفه. وهناك من يقول بأنّه يردّ على الزوجة كالردّ على الزوج في الصورة السابقة، وليس القول بالردّ على الزوجة في المقام، مثل القول بالردّ على الإمام في المسألة السابقة، لما عرفت من أنّ الردّ على الإمام فيها، شاذ لم يعرف قائله وإنّما استفيد من مفهوم كلام «سلاّر» في «المراسم» كما مرّ، بخلاف القول بالردّ على الزوجة في هذه المسألة. فقد قال به بعضهم وإن كان بالنسبة إلى القول الآخر، غير مشهور. وإليك كلمات الأصحاب:
1. قال في «الخلاف»: وفي الزوجة الربع لها بلا خلاف، والباقي لأصحابنا فيه روايتان.
إحداهما: مثل الزوج يردّ عليها.
والأُخرى: الباقي لبيت المال.( [924])
2. وقال في «النهاية»: وإذا خلّف الرجل زوجة، ولم يخلّف غيرها من ذي رحم قريب أو بعيد، كان لها الربع بنص القرآن والباقي للإمام.
وقد رُوي أنّ الباقي يردّ عليها، كما يردّ على الزوج.
وقال بعض أصحابنا في الجمع بين الخبرين: إنّ هذا الحكم (الردّ على الزوجة) مخصوص بحال غيبة الإمام وقصور يده، أمّا ما إذا كان ظاهراً ليس للمرأة أكثر من الربع والباقي له على ما بيّناه، وهذا وجه قريب من الصواب.( [925])
وقد أشار الشيخ في «الخلاف» إلى قولين، وفي «النهاية» إلى أقوال ثلاثة; اثنان منها هو نفس ما في «الخلاف»، والثالث التفصيل بين الحضور والغيبة، فيردّ على الإمام في زمان الحضور، وعلى الزوجة في زمان الغيبة.
والقول الثالث للشيخ الصدوق في «من لا يحضره الفقيه» حيث إنّه بعد ما نقل رواية أبي بصير عن الباقر (عليه السلام) عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره، قال: «إذا لم يكن غيره، فالمال له، والمرأة لها الربع وما بقي للإمام».( [926])
قال عقيب هذا الكلام: قال مصنّف هذا الكتاب: هذا  في حال ظهور الإمام (عليه السلام) ، فأمّا  في حال غيبته فمتى مات الرجل وترك امرأة لا وارث له غيرها، فالمال لها.( [927])
ولكنّه في «المقنع»، وأباه في الرسالة، أفتيا بأنّ ما بقي لإمام المسلمين بلا تفصيل.
3. قال في «المقنع»: فإن ترك رجل امرأة ولم يترك وارثاً غيرها فللمرأة الربع، وما بقي فلإمام المسلمين.( [928])
4. وقال السيد المرتضى: أمّا الزوجة فقد وردت رواية شاذّة( [929]) بأنّها ترث المال كلّه إذا انفردت كالزوج، ولكن لا يعوّل على هذه الرواية، ولا تعمل الطائفة بها، وليس يمتنع أن يكون للزوج مزيّة في هذا الكلام على الزوجة كما كانت له مزيّة عليها من تضاعف حقّه على حقّها. (5)
5. وقال الشيخ في «الإيجاز»: فإذا انفردوا كان لهم سهم المسمّى، إن كان زوجاً، النصف، والربع إن كانت زوجة، والباقي لبيت المال.
وقال أصحابنا: إنّ الزوج وحده يرد عليه الباقي بإجماع الفرقة على ذلك.( [930])
6. وقال أبو الصلاح الحلبي في «الكافي»: فإن كانت هناك زوجة فلها الربع والباقي للإمام،  فإن لم تكن زوجة فله المال كلّه.( [931])
7. وقال ابن البراج: فإن مات رجل وخلّف زوجة ولم يخلّف غيرها كان لها الربع بالتسمية والباقي للإمام (عليه السلام) ، وقد روي أنّ الباقي يرد عليها مثل الزوج، والظاهر ما ذكرناه. ثمّ ذكر التفصيل الذي اختاره الصدوق في «الفقيه» واستقربه الشيخ في «النهاية» ـ كما مرّ ـ ثمّ قال: والأولى عندي ألاّ يدفع إليها إلاّ الربع بغير زيادة عليه والباقي للإمام. (3)
8. وقال ابن إدريس: وإذا خلّف الرجل زوجة ولم يُخلِّف غيرها من ذي رحم قريب أو بعيد، كان لها الربع بنص القرآن والباقي للإمام. وقد روي أنّ الباقي يردّ عليها كما يردّ على الزوج.
ثمّ أشار إلى قول الصدوق والفقيه الذي استقربه الشيخ في «النهاية» من التفصيل بين الحضور، فيرد على الإمام (عليه السلام) ، والغيبة فيرد عليها، وردّه بحماس.( [932])
9. وقال المحقّق: ولو لم يكن وارث سوى الزوج ردّ عليه الفاضل. وفي الزوجة قولان:
أحدهما: لها الربع والباقي للإمام (عليه السلام) .
والآخر: يرد عليها الفاضل كالزوج.
وقال ثالث: الرد مع عدم الإمام (عليه السلام) .
والأوّل أظهر.( [933])
10. وقال العلاّمة في «المختلف»: وأمّا عدم الردّ على الزوجة مطلقاً فللأصل، لأنّه تعالى جعل لها الربع مع عدم الولد، ولا تأخذ ما زاد، لعدم دليل يقتضيه. (2)
ولعل هذه الكلمات العشر من أساتذة الفقه كافية في إثبات الشهرة.
ومع ذلك كلّه فالقول بالتفصيل بين الحضور والغيبة، اختاره ـ وراء الصدوق والشيخ ـ لفيف من الفقهاء، منهم:
1. ابن سعيد الحلي في «الجامع»، قال: وإن لم يُخلّف غيرها فلها الربع والباقي للإمام، وإذا لم يتمكّن من سلطان العدل يردّ عليها.( [934])
2. العلاّمة في «التحرير» حيث إنّه بعد ما ذكر القولين، الرد على الإمام، أو الزوجة، قال: الثالث: إنّه يرد عليها حال غيبة الإمام لا وقت ظهوره، وهو الأقوى عندي. (4)
3. الشهيد في «اللمعة» قال: لا يرد على الزوج والزوجة إلاّ مع عدم كلّ وارث عدا الإمام. والأقرب إرثه مع الزوجة إن كان حاضراً.( [935])
كما أنّ الظاهر من بعضهم التوقّف، منهم:
1. سلاّر الديلمي، قال: ومن أصحابنا من قال إذا ماتت امرأة ولم تُخلِّف غير زوجها، فالمال كلّه له بالتسمية والردّ، فأمّا الزوجة فلا ردّ لها، بل ما يفضل من سهمها لبيت المال، وروي أنّه يرد عليها كما يرد على الزوج.( [936])
2. العلاّمة في «القواعد»، قال في إرث الزوجة: فإن فقد الجميع قيل: يرد عليها، وقيل: للإمام، وقيل: يرد حال الغيبة دون الحضور.( [937])
3. الشهيد في «الدروس»، قال: أمّا الزوجة فثالث الأقوال للصدوق والشيخ في «النهاية»، الرد عليها حال الغيبة لا حال حضور الإمام (عليه السلام) ، جمعاً بين الأخبار، والمشهور عدم الردّ مطلقاً.( [938])
فتلخّص من جميع ما ذكرنا، أُمور ثلاثة:
1. انّ المشهور بين الأصحاب هو الردّ على الإمام مطلقاً.
2. التفصيل بين الحضور فيرد عليه، دون الغيبة فيرد على الزوجة، وهو خيرة الصدوق في «الفقيه» والشيخ في «النهاية»، والحلّي في «الجامع» والعلاّمة في «التحرير»، والشهيد في «اللمعة».
3. التوقّف في المسألة وهو الظاهر من الديلمي، و«القواعد» و «الدروس».
هذه هي آراء الفقهاء من عصر الصدوق إلى ثامن القرون، ولنذكر أدلّة القول المشهور.
ويستدلّ على قول المشهور بإطلاق الروايتين التاليتين:
1. موثّقة جميل، عن الصادق (عليه السلام) قال:«لا يكون ردّ على زوج ولا على زوجة».( [939]) وإطلاق الحديث يشمل المقام.
يلاحظ عليه: أنّ القدر المتيقّن من الحديث، هو وجود وارث آخر، فالزوجان لا يردّ عليهما عندئذ، بخلاف سائر الورّاث، فهم ربّما يرثون فرضاً ثمّ ردّاً كالبنت الواحدة مع الأبوين، فالبنت ترث النصف، ويرث كلّ واحد من الأبوين، السدس، فما بقي من السدس ترثه البنت ردّاً.
وأمّا الزوجان فبما أنّ كلّ واحد منهما ذو فرضين فيرثون فرضاً لا ردّاً، وأين هو من المقام الّذي انفردت الزوجة فيه وليس معها أيّ وارث؟! فالرواية منصرفة عمّا نحن فيه.
2. خبر أبي عمر العبدي، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) في حديث أنّه قال: «ولا يزاد الزوج على النصف، ولا ينقص من الربع، ولا تزداد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن، وإن كن أربعاً أو دون ذلك فهن فيه سواء».( [940])
وكيفية الاستدلال على عدم الردّ على الزوجة والإجابة عنه مثل الرواية السابقة فلا نعيد.
ويدلّ على ما ذكرنا، أي أنّ موردها وجود وارث آخر: هو أنّ المفروض في الرواية تعدّد الزوجات وبلوغها إلى أربع.
ومنه يظهر عدم صحّة الاستدلال بحديث موسى بن بكر عن زرارة ففيه: «ولا يردّ على الزوجة شيء»( [941])، لأنّ مورده ما إذا كان  معها وارث آخر، كما أنّه هو المورد أيضاً لقوله: «ولا يرد على الزوج شيء».( [942])
فالأولى الاستدلال بالروايات الواردة في الموضوع وهي:
1. صحيحة علي بن مهزيار قال: كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) : مولى لك أوصى بمائة درهم إليّ وكنتُ أسمعه يقول: كلّ شيء هو لي فهو لمولاي، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشيء، وله امرأتان إحداهما ببغداد، ولا أعرف لها موضعاً الساعة، والأُخرى بقم ما الّذي تأمرني في هذه المائة درهم؟
فكتب إليه: «انظر أن تدفع من هذه المائة درهم إلى زوجتي الرجل وحقّهما من ذلك الثمن، إن كان له ولد، وإن لم يكن له ولد فالربع، وتصدق بالباقي على من تعرف أنّ له إليه حاجة إن شاء الله».( [943])
وقد أُورد على الاستدلال بوجهين:
1. انّ ظاهر قول: «كلّ شيء هو لي فهو لمولاي»، إنّ الثمن كان ملكاً للإمام، فيحكم فيه بما يشاء ولا يكون عمله عندئذ، حجّة في المسألة.
يلاحظ عليه: الظاهر أنّ التحليل كان تمليكاً تشريفياً لا حقيقياً، نظير ما يقول الصديق للصديق الوفي: «كل ما لي فهو لك». والشاهد على ذلك أنّ الإمام جعل للزوجة فيه حقاً شرعياً وهو الثمن، ولو كان التحليل حقيقياً كان تعليل كيفية التقسيم بقوله: «وحقّهما من ذلك الثمن إن كان له ولد» غير صحيح، لأنّه إنّما يتمّ لو كان المال ملكاً للميت ويدخل في ملك الوارث إرثاً من الزوج، لا هدية من الإمام.
2. إنّ  الكلام إنّما هو فيما إذا لم يكن عدا الإمام وارث سوى الزوجة، وصريح الصحيحة أنّ الإمام كان مولى للميت وعتيقه، فهي خارجة عن محل النزاع.
يلاحظ عليه: بمثل ما قلنا في جواب الإشكال الأوّل حيث إنّ المتبادر من المولى، أو الموالي في هذه الموارد، هو الولاية الفخرية، أو الولاية الشرعية لهم (عليهم السلام) ، لا ولاء العتق، تعلم ذلك بالمراجعة إلى موارد استعمال لفظ «المولى» في الروايات.
2. خبر محمد بن نعيم الصحاف قال: مات محمد بن أبي عمير بياع السابري وأوصى إليّ وترك امرأة لم يترك وارثاً غيرها، فكتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام) فكتب إليّ: «أعط المرأة الربع، واحمل الباقي إلينا».( [944])
3. موثّق أبي بصير، قال: قرأ عليّ أبو جعفر في الفرائض: ...رجل تُوفّي وترك امرأته، قال: «للمرأة الربع، وما بقي للإمام».( [945])
4. موثّق أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل توفّي وترك امرأته، قال: «للمرأة الربع، وما بقي فللإمام».( [946])
5. خبر محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، في رجل  مات وترك امرأته قال: «لها الربع ويرفع الباقي إلينا».( [947])
6. خبر محمد بن مروان، عن أبي جعفر (عليه السلام) في زوج مات وترك امرأته؟ قال: «لها الربع ويدفع الباقي إلى الإمام».( [948])
7. موثّق أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره؟ قال: «إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع، وما بقي فللإمام».( [949])
8. ويؤيّده فقه الرضا: «فإذا ترك الرجل امرأة فللمرأة الربع، وما بقي فللقرابة إن كان له قرابة، وإن لم يكن أحد جعل ما بقي لإمام المسلمين».( [950])
والمجموع من حيث المجموع  يفيد القطع بصدور الحكم عنهم (عليهم السلام) ، وقد قلنا في محلّه: إنّ الحجّة، هو الخبر الموثوق الصدور لا خصوص خبر الثقة.
فإن قلت: إنّ القدر المتيقّن من الروايات صورة التمكّن من دفع المال إلى الإمام (عليه السلام) ، فلا يعمّ صورة الغيبة، والشاهد على ذلك ورود السؤال فيها بصيغة الماضي.
قلت: إنّ المتبادر من الأجوبة، انّ الإمام بصدد الحكم الكلّي، بشهادة أنّ الإمام أخرج الفرائض من كتاب عليّ (عليه السلام) وفيه: «للمرأة الربع وما بقي للإمام» وإلاّ فيسري ذلك الاحتمال إلى أكثر الأجوبة الصادرة عنهم في مورد الخمس وجمع الزكوات.
فإن قلت: روى الشيخ  بسند صحيح أو موثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال: «المال كلّه له»، قلت: فالرجل يموت ويترك امرأته؟ قال:«المال لها».( [951])
قلت: الرواية  محمولة على ما إذا كانت الزوجة من أقرباء الزوج، بقرينة صحيح محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها؟ قال: «يدفع المال كلّه إليها».( [952])
قال الشيخ في «التهذيب»: إنّه محمول على ما إذا كانت المرأة قريبة له ولا قريب له أقرب منها، فتأخذ الربع بسبب الزوجية، والباقي من جهة القرابة.( [953])
ويؤيد ذلك أنّ وجود اللام في قوله: «المال لها»، للعهد، وذكر لفظة «كلّه» في جانب الزوج دون جانب الزوجة.
وقد عرفت كلام السيد المرتضى حيث وصف الرواية بأنّها شاذة لا يعوّل عليها.
وأمّا الجمع بينه و بين ما تضافر من أنّ الباقي للإمام، بحمل ما دلّ على الثاني على زمان الحضور، والأوّل على حال الغيبة، فيكون الحكم الشرعي في ظروفنا هو ردّ الباقي على المرأة، فغير تام، لأنّه جمع تبرّعي بلا شاهد، ولذلك وصفه الحلّي في «السرائر» بقوله ما قرّبه شيخنا (رحمه الله) أبعد ممّا  بين المشرق والمغرب، لأنّ تخصيص الجامع بين الخبرين بما قد ذهب إليه، يحتاج إلى دلالة قاهرة وبراهين متضافرة، لأنّ أموال بني آدم ومستحقاتهم لا تحلّ بغيبتهم، لأنّ التصرّف في مال الغير بغير إذنه قبيح عقلاً وسمعاً.( [954])
أضف إلى ذلك أنّ الجواب بأنّ المال لها، صدر عن الإمام الصادق (عليه السلام) ، في حال الحضور وإمكان الوصول إليه، فكيف ترك الإمام جواب السائل، وأشار إلى جواب ما لم يُسأل عنه؟!
والاعتبار أيضاً يساعد الرد على الإمام، لأنّه هو الذي اكتسب المال طيلة حياته، فلو ردّ على الزوجة، فلا يرجع على الزوج بخير بخلاف ما لو ردّ إلى الإمام، فإنّه يصرفه  في مصالح الإسلام والمسلمين ويتصدّق به على المحتاجين فيعود ثوابه إليه.
وقد ورد في بعض الروايات: «وإن لم يكن له ولد فالربع، تصدّق بالباقي على من تعرف أنّ له إليه حاجة».( [955])
نعم لو كانت الزوجة فقيرة جاز صرف الباقي في دفع عيلتها بإذن الإمام أو القائم مقامه.
والحاصل: إنّ تضافر الروايات على الردّ على الإمام (عليه السلام) ، وشذوذ ما دلّ على الردّ على الزوجة، واشتهار الفتوى بذلك في الأعصار المختلفة، وكون الجمع بينهما بالحمل على الحضور، جمعاً تبرعيّاً، يشرف الفقيه على القطع بلزوم الردّ على الإمام.

[903] . المبسوط:15/193، كتاب الفرائض، باب الرد.
[904] . الخلاف:4/116، كتاب الفرائض، المسألة130.
[905] . المقنع: 170 .
[906] . الاعلام:55; المطبوع ضمن مصنفات الشيخ المفيد:ج9.
[907] . المقنعة: 691 .
[908] . الخلاف:4/116، كتاب الفرائض، المسألة130.
[909] . النهاية: 642. 4 . الانتصار:300.
[910] . الكافي في الفقه:374.
[911] . المهذّب:2/141. 2 . السرائر:3/243.
[912] . المختلف:9/42.   4 . الدروس:2/375، الدرس 192.
[913] . المستند:19/396.     6 . الكفاية:304.
[914] . المفاتيح: 3/304.
[915] . المستند:19/396.
[916] . المراسم:222.
[917] . إيضاح الفوائد في شرح القواعد:24/237. 3 . قواعد الأحكام:3/375.
[918] . وفي التهذيب والوسائل: إسماعيل وهو تصحيف«مشمعل» كما في الكافي والفقيه.
[919] . راجع الوسائل: ج 17، الباب3 من أبواب ميراث الأزواج.
[920] . رجال النجاشي:2/198برقم 882.
[921] . النساء:12.
[922] . الوسائل: ج 17، الباب3 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث8.
[923] . الوسائل: ج 17، الباب2 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث2.
[924] . الخلاف:4/116، كتاب الفرائض، المسألة 130.
[925] . النهاية:642.
[926] . ستوافيك الرواية عند نقل روايات المسألة.
[927] . الفقيه:4/262ـ 263، الحديث 5615; الوسائل: ج 17، الباب4 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث8.
[928] . المقنع:170، ونظيره ما في رسالة أبيه إليه.
[929] . ستوافيك الرواية.   5 . الانتصار:300.
[930] . الإيجاز في الفرائض والمواريث :271، المطبوع ضمن الرسائل العشر .
[931] . الكافي:374. 3 . المهذب:2/141ـ 142.
[932] . السرائر:3/243.
[933] . النافع:271، طبع مصر. 2 . المختلف:9/43.
[934] . الجامع للشرائع :502.    4 . تحرير الأحكام: 5 / 39.
[935] . الروضة البهيّة: 2 / 297، طبعة عبد الرحيم.
[936] . المراسم:222.
[937] . قواعد الأحكام :3/375.
[938] . الدروس:2/376.
[939] . الوسائل: ج 17، الباب3 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث8.
[940] . الوسائل: ج 17، الباب2 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث2.
[941] . الوسائل: ج 17، الباب18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث3.
[942] . الوسائل: ج 17، الباب18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث3.
[943] . الوسائل: ج 17، الباب4 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث1.
[944] . الوسائل: ج 17، الباب4 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 2.
[945] . الوسائل: ج 17، الباب4 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث  3.
[946] . الوسائل: ج 17، الباب4 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث4.
[947] . الوسائل: ج 17، الباب4 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 5.
[948] . الوسائل: ج 17، الباب4 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 7.
[949] . الوسائل: ج 17، الباب4 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 8 .
[950] . مستدرك الوسائل: 17 / 194، الباب3 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث1.
[951] .  الوسائل: ج 17، الباب4 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 6و 9. وسند الثاني صحيح والأوّل موثق.
[952] . الوسائل: ج 17، الباب5 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث1.
[953] . التهذيب:9/340.
[954] . السرائر:3/242.
[955] .  الوسائل: ج 17، الباب4 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث1.

Website Security Test